بقلم الأستاذ: زياد علي
مع توافد الأجانب من كل دول العالم إلى تركيا ومع قيام هؤلاء الأجانب بالاستثمار في المجالات المختلفة نظراً للظروف الاستثمارية المشجعة في تركيا أصحت الحاجة ضرورية إلى قيام هؤلاء الأجانب إلى استصدار اذونات عمل لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء لأصحاب الشركات الأجنبية أو للعاملين الأجانب في مختلف الشركات ومختلف قطاعات العمل ، ولكن اصطدم هؤلاء الأجانب برفض العديد من طلبات حصولهم على اذونات العمل رغم أن المعايير الشكلية والنظرية كانت متوفرة لديهم أو لدي استثماراتهم وبالتالي كانت النتيجة الرفض وعدم حصولهم على هذا الأذن
لماذا ترفض وزارة العمل طلبات اذونات العمل للأجانب ؟
عندما ترفض الوزارة أي طلب تقوم بتبرير رفضها وفق مواد ونصوص القوانين النافذة في البلاد وتعلل رفضها بذلك وبالتالي عندما تزول هذه الأسباب الداعية للرفض من المفروض قانوناً أن توافق على هذه الطلبات
حسب قانون العمالة الدولية ذو رقم 6735 وتحديداً المادة التاسعة منه قام بتحديد عشرة بنود يتم رفض اذن العمل في حال توفر إحداها ومن أهم هذه البنود التي على الأجنبي التعرف عليها والانتباه إليها ما يلي
- الأشخاص الغير المتوافقين مع سياسة العمالة الدولية
- الطلبات المرفقة بمعلومات أو وثائق مضللة ومزيفة أو مزورة
- الحالات التي لا يرى فيها تشغيل الأجنبي ضروريا أو كان سبب تشغيله غير مقتنع
- الأعمال والمهن المحصورة بمواطني الجنسية التركية فقط
- الأحوال التي تتعلق بالأشخاص الأجانب الذين يكشف بأنهم لا يحملون المؤهلات والكفاءات الضرورية لهذا العمل
وأهم سبب من أسباب الرفض هو من نفس المادة وينص على يتم رفض إذن العمل للأجانب الذين لا يتوافقون مع معايير التقييم التي حددتها وزارة العمل ولكن السؤال ما هي هذه المعايير
معايير وزارة العمل لتقييم إذن العمل
قامت وزارة العمل بتحديد معايير التقييم التي تتطلبها أماكن عمل المتقدمين فيما يتعلق بطلبات تصاريح العمل للأجانب الذين تم تحديدهم وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تصاريح العمل للأجانب ذات الرقم 4817 الصادر في عام 2003م والتي لا تزال سارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة المؤقتة 1 من قانون العمالة الدولية رقم 6735 لعام 2016م
ومن أهم هذه المعايير التي يجب على أصحاب الشركات الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار ما يلي
- أن يكون في الشركة على الأقل خمسة عمال من مواطني الجنسية التركية مقابل كل أجنبي يريد الحصول على إذن بالعمل ، وهذا المعيار يشترط توفره عن أخر ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إذن العمل كما يطلب توفر هذا الشرط بالنسبة لأصحاب هذه الشركات وليس فقط للعمال الأجانب
- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألاف ليرة تركي مدفوعة بالكامل أو أن يكون إجمالي مبيعاتها السنوية على الأقل 800.000 ألف ليرة تركي أو يكون إجمالي صادراتها السنوية على الأقل 250.000 دولار أمريكي
- بالنسبة للشركاء يجب أن يمتلك الشريك الأجنبي على الأقل حصة 20% من رأسمال الشركة على ألا تقل قيمة هذه الحصة عن 40.000 ليرة تركي
- إضافة إلى معايير أخرى تختلف باختلاف مجال عمل الشركة وطبيعة عمل الأجانب لديها والراتب الذي يتم تحديده للعامل الأجنبي وهل لديه أقارب من الدرجة الأولي يحملون الجنسية التركية
ومن أهم ما نصت عليه الوزارة في هذا السياق والذي يتجلي فيه الروح الإنسانية هو أن يتم الموافقة على إذن العمل وبدون اعتبار للمعايير المذكورة أعلاه للأجانب الذين حصلوا على تصاريح إقامة في تركيا ويعتبرون بمقام من ليس لديهم جنسية ولهذا السبب إضافة إلى قانون الأجانب والحماية المؤقتة رقم 6458-2003 واللائحة التنفيذية لنفس القانون المنشور في الجريدة الرسمية برقم 29656-2016 يتم منح السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة تصاريح اذونات العمل دون التقيد بالمعايير المبينة أعلاه
أن حصول العامل الأجنبي أو المستثمر الأجنبي لإذن العمل في تركيا ، ووفقاً للقوانين النافذة المتعلقة بالجنسية فإن الأجنبي الحاصل على إقامة عمل في تركيا لمدة خمس سنوات يحق له التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية كشرط أساسي إضافة إلى شروط أخرى يتطلبها القانون ليكون هذا الأجنبي مرشحاً ليكون من مواطني الجمهورية التركية
المراجع
- قانون العمالة الدولية ذات الرقم 6735/2016
- قانون تراخيص العمل لألجانب ذات الرقم 4817/2003
- موقع وزارة العائلة والشؤون االجتماعية والعمل
