بعد تفشي وباء فايروس كورونا Covid-19 وما أعقبه من انخفاض عام في المداخيل، بدأت الحكومات والمؤسسات الخاصة بإيجاد حلولٍ واتخاذ إجراءاتٍ للتخفيف من الآثار المالية لهذه الوباء على المواطنين، كمثال ذلك في تركيا اتّخذت الحكومة قراراً بتأجيل أو تقسيط مبالغ فواتير المياه والكهرباء، إضافةً أنّ المصارف اتّخذت قراراً مماثلاً لتأجيل تسديد ديون بطاقات الإئتمان.
وهنا يثور التساؤل، هل يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تُطبَّق أيضاً على الإيجارات؟
الإجابة : نعم .. يمكن أن تكون خيارات مثل التأجيل والتقسيط صالحةً أيضاً لعقود الإيجار.
سابقة قضائية:
لا يخفى أثر وباء فايروس كورونا على العالم بأسره، وبالأخص الأثر المترتب على الإلتزامات المالية للذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، وفي هذه الحالات لدينا سوابق قضائية يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بإيجارات العقارات التي يترتب على من فقدوا وظائقهم مؤقتاً دفعها.
حيث جاء في قرار لمحكمة النقض التركية أنه يمكن لمن فقد عمله أو مصدر دخله بسبب هذا الوباء، طلب خصم أو تأجيل تسديد بدل إيجار العقار السكني أو التجاري.
ويُشترط في هذا الطلب أن يُقدّم خطياً لمالك العقار وفي أسرع وقت، يُثبِت فيه المستأجر أنه قد فقد وظيفته (في حال كان موظفاً) أو أنه أوقف نشاطه (في حال كان صاحب عمل) نتيجةً لهذا الوباء.
الحق في خفض بدل الإيجار:
إن التدابير المتَّخذة للحدِّ من انتشار وباء فايروس كورونا أدخلت الحياة التجارية في مرحلةٍ استثنائية ، هذه المرحلة وضعت شريحةً كبيرة من الناس في ظروفٍ استثنائية لم يعودوا معها قادرين على سداد التزاماتهم المالية بالشكل المعتاد.
يُفيد خبراء القانون أن للمتضررين من هذه الإجراءات الحقَّ في المطالبة بتخفيض بدلات إيجار العقارات خلال هذه الفترة الاستثنائية، بشرط أن يتم إعلام مالكي العقارات المستأجَرة كتابةً بأوضاعهم، وطلب تخفيض الأجرة دون تأخير.
مدة الـ 15 يوم ، والحق في إنهاء العقد:
– من المعلوم ان مدة عقد الإيجار سنة واحدة (ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك)، وفي حال لم يُصرّح أحد الطرفين قبل نهاية العقد بـ 15 يوماً على الأقل عن رغبته بإنهاء العقد، فإن العقد يُمدَّد بشكل تلقائي. و في حالة التمديد التلقائي لعقود الإيجار فإنه يتم احتساب بدل الإيجار للسنة الجديدة وفق معدلات التضخم الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي TÜİK ، مقارنةً بالسنة السابقة.
– في عقود الإيجار المُمدّدة تلقائياً (باستثناء السنة الأولى) ، يحق للمستأجر إنهاء عقد الإيجار، بشرط إخطار المؤجر قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
