أعلن بنك الوقف التركي عن حزمة قروض جديدة بقيمة 40 مليار ليرة للمصنعين والمصدرين من أجل دعم الإنتاج المحلي وحماية العمالة.
وقد أنشأ بنك الوقف، الذي يهدف إلى دعم بيئة الإنتاج والاستثمار والمساهمة في التوظيف، حزمة ائتمان جديدة للشركات العاملة في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، وخاصة الشركات التي ستستثمر من أجل إنتاج منتجات لأغراض التصنيع والتصدير والاستيراد البديلة.
ومن جانبه صرح عبدي سردار أوسوتن صالح، المدير العام لبنك الوقف، أنهم يقفون مع جميع القطاعات التي تنتج قيمة اليوم كما فعلت في الماضي.
وفي سياق التأكيد على أن الشركات التي تؤمن ببلدها ولا تتخلى عن الإنتاج المحلي وتساهم في التصدير لها أهمية خاصة بالنسبة لها، قال أوستون صالح :”لطالما كنا وسنظل مع أعمالنا التي واصلت الإنتاج خاصة خلال عملية الوباء ولم تتخلى عن فرص العمل رغم كل الصعوبات”.
وأكد أنهم يهدفون إلى دعم المصنعين والمصدرين بحزمة القروض الجديدة، وأنهم لا يريدون أن تأخذ الشركات استراحة من إنتاجها واستثماراتها، في انتظار انخفاض أسعار الفائدة.
وذكر المدير العام للبنك أن حزمة القروض الجديدة سيتم فهرستها بسعر الفائدة الذي فرضها البنك النركزي، وأنه مع انخفاض سعر الفائدة سينخفض سعر فائدة القرض ويكون القرض الأول في القطاع في هذا الصدد.
وأضاف: “حزمة القروض الجديدة لدينا، والتي سوف نقدمها للشركات، وخاصة الشركات المصنعة والمصدرة، ستبلغ قيمتها 40 مليار ليرة تركية، لقد حددنا سعر الفائدة الأولي لقرضنا المفهرس لفوائد سياسة البنك المركزي عند 17.75 في المائة سنويًا”.
وتابع: “تحتوي باقتنا على آجال استحقاق من 12 شهرًا إلى 72 شهرًا ، ولكن يمكن تطبيق فترة عدم السداد لمدة تصل إلى عام 1 وفقًا للاحتياجات والتدفقات النقدية لشركاتنا”.
