تضاعف المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) ثلاث مرات كجزء من تدابير التقشف لدعم اقتصادها المصاب نتيجة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في الرياض أيضا إنها ستعلق علاوة تكاليف المعيشة لدعم المالية العامة للدولة.
وشهدت الدولة الغنية بالنفط انخفاضاً في دخلها حيث أدى تأثير الوباء إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
أدخلت المملكة ضريبة القيمة المضافة لأول مرة منذ عامين كجزء من الجهود المبذولة لخفض اعتمادها على أسواق النفط الخام العالمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ضريبة القيمة المضافة سترتفع من 5٪ إلى 15٪ اعتباراً من 1 يوليو، في حين سيتم تعليق بدل المعيشة اعتباراً من 1 يونيو.
تم تقديم بدل 1000 ريال (267 دولاراً ؛ 245 يورو) شهرياً لموظفي الدولة في عام 2018 للمساعدة في تعويض الأعباء المالية المتزايدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر البنزين.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان “إن هذه الإجراءات مؤلمة لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل … والتغلب على أزمة فيروس كورونا الغير المسبوقة بأقل قدر ممكن من الضرر”.
جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوز الإنفاق الحكومي الدخل، مما دفع المملكة إلى عجز في الميزانية قدره 9 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وذلك لأن عائدات النفط في تلك الفترة انخفضت بما يقرب من الربع عن العام السابق إلى 34 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 22٪.
في الوقت نفسه شهد البنك المركزي السعودي تراجع احتياطياته من العملات الأجنبية في مارس بأسرع معدل لها منذ عقدين على الأقل وإلى أدنى مستوى له منذ 2011.
من المتوقع أن تؤدي إجراءات مكافحة تأثير فيروس Covid-19 إلى إبطاء وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها محمد بن سلمان.
وفي العام الماضي جمعت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً بلغ 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي للأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة في الرياض.
كان بيع الأسهم في صميم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث الاقتصاد وفصله عن اعتماده على النفط.
