تشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 2.2٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث دفعت جائحة فيروس كورونا إلى الركود.
كان هذا أكبر انخفاض فصلي منذ عام 2009، عندما كانت البلاد غارقة في الأزمة المالية العالمية.
تأتي الأرقام من مكتب الإحصاء الاتحادي بينما تتخذ ألمانيا أولى خطواتها التجريبية للخروج من الإغلاق.
يتم إعادة فتح المتاجر، وسيعود التلاميذ تدريجياً إلى فصولهم الدراسية، وتعاود كرة القدم العمل خلف الأبواب المغلقة.
في الوقت نفسه، تم تعديل أرقام الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 لإظهار انكماش بنسبة 0.1 ٪.
وهذا يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني كان سلبياً لربعين متتاليين، التعريف الفني للركود.
ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن الانخفاض ليس سيئاً كما هو الحال في بعض جيرانها، مثل فرنسا التي شهدت انخفاضًا بنسبة 5.8 ٪، وإيطاليا التي سجلت انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪.
يرجع هذا التأثير جزئياً إلى قرار من 16 ولاية ألمانية بالسماح للمصانع ومواقع البناء بالبقاء مفتوحة، بالإضافة إلى حزمة إنقاذ غير مسبوقة من قبل الحكومة.
يتوقع الاقتصاديون تراجعاً أكبر في الربع الثاني من العام، حيث تظهر الآثار الكاملة للحظر.
