السجن في الفلبين بسبب إلغاء طلبات الطعام فقط؟

نظرًا لأن الحظر يؤدي إلى زيادة الطلب على توصيل الطعام، سيناقش مجلس النواب الفلبيني مشروع قانون يعاقب الأشخاص الذين يلغون طلباتهم. في الفلبين، ليس من غير المألوف أن يدفع سائق التوصيل ثمن الطعام مقدماً قبل أن يتم تعويضه من قبل العميل. وهذا يعني أن إلغاء أمر مؤكد على منصة توصيل طلبات الطعام يمكن أن يترك للسائق الفاتورة – بالإضافة إلى إضاعة وقته. مشروع القانون الذي قدمه أحد الممثلين يريد تغريم الناس بشدة – وحتى سجنهم. وقال النائب ألفريدو جاربين لوسائل الإعلام المحلية إن “المقالب بشأن عمليات التسليم أصبحت واسعة الانتشار في الوقت الحاضر”.