يعد البحث العلمي المحرك الفاعل والإساسي للتقدم والتطور في كل المجتمعات ولجميع قطاعات الدولة، ولا يمكن أن تزدهر العلوم في أيّ مجتمع من المجتمعات بدون بناء قاعدة أساسية فاعلة لإنشطة البحث العلمي الهادفة لدفع عجلة التنمية والتطور.
مع بدء تفشي فيروس كورنا في غالبية بلدان العالم، وإرتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بين مواطني تلك الدول وعحز الإطباء عن إيجاد الحلول الأولية للحد من تفاقم المرض، أصبح البحث العلمي ذو قيمة تنافسية بين الدول سعياً لإجراء لقاح يحد من سرعة إنتشار المرض بين صفوف مواطني تلك الدول.
ولهذا السبب إن الإهتمام بالبحث العلمي تحت ضغط هذه الجائحة لا ينبغي أن يكون مرحلياً مؤقتاً بل ينبغي أن يأخذ صفة الإستمرارية والديمومة من كافة الدول من خلال تبني الإستراتيجيات العلمية والتطبيقية بدلاً من إعتماد سياسات مرحلية إو تخصيص ميزانيات شحيحة لا تكاد تفي القدر المطلوب منها.
إن استثمار البحث العلمي في ظل جائحة كورنا يتطلب جهوداً مضنيةً وأفاقاً واسعةً من قبل جميع الإكاديميين العاملين في القطاعين العام والخاص لإجل وضع خطط مستقبلية للوقوف على تداعيات المرض ومسبباته، وهذا يقع على عاتق الدولة بشكل أساسي في دعمها للعلماء والخبراء والباحثين من خلال تزويدهم بالإمكانيات العلمية والمحلية، وشحذ قدراتهم بما يولد لديهم القدرة على الإبداع والإبتكار بما يعطي أفاق واسعة ومستقبلية للدولة بإهمية العلماء والباحثين لديها.
وخير إستثمار للبحث العلمي في ظل جائحة كورنا ما قامت به الدول العربية ممثلةً بدولة قطر من دعوة الباحثين لتقديم البحوث العلمية حيث تترواح قيمة البحث الواحد 100 ألف ريال قطري تشجيعاً على الإستثمار والمنافسة العلمية.
ختاماً لما سبق إن إستثمار البحث العلمي يسهم في تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تفعيل كامل قدراتهم نحو تحويل الإزمات والمخاطر إلى محطات لإستخلاص النتائج وإرساء الإسترتيجيات الكفيلة بتحصين المستقبل.
