نقلاً عن وسائل الإعلام التركي ، تم اجراء تغييرات في رسوم الحوالات البنكية التي تتم عبر الانترنت
فرض زيادة حد الرسوم الذي يمكن أن يؤخذ من أجهزة الصراف الآلي لمعاملات التحويل الإلكتروني من 2 ليرة تركية إلى 4 ليرة تركية للمعاملات التي تبلغ 1000 ليرة تركية أو أقل.
فيما تم فرض مبلغ يتراوح بين 5 – 10 ليرات لكل حوالة بنكية تتراوح بين الـ 1000 ليرة تركية و 50 ألف ليرة تركية.
في المعاملات التي يتم فيها استخدام البطاقات الصادرة في الخارج ، تم أيضًا زيادة الحد الأقصى لرسوم التاجر التي سيتم تطبيقها إذا تم تحويل مبلغ المعاملة إلى الاستخدام المجاني للتاجر في اليوم التالي ، من 1.60 بالمائة إلى 1.90 بالمائة.
في غضون ذلك ، تم تنظيم التعديلات ، بما في ذلك تحديثات حد الرسوم للمعاملات التي سيتم استلامها من معاملات التحويل الإلكتروني ، في البيان المتعلق بالإجراءات والمبادئ المتعلقة بالرسوم التي سيتم تحصيلها من المستهلكين الماليين ودخلت حيز التنفيذ.