مصطلح جديد قديم أصبح أرباب العمل وأصحاب الشركات تتداوله في الأيام القليلة الماضية في تركيا وذلك بعد تفعيله من قبل الحكومة التركية كإجراء بين حزمة من الإجراءات التي اقرتها بغية ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم بسبب فيروس 19-COVİD )كورونا( ومن أجل دعم الشركات والمؤسسات المسجلة والعاملين لديها إذ يعتبر هذا
الإجراء واحدا من الإجراءات التي تلجأ اليها الدول عادة في ظل الازمات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تهدد شركات القطاع الخاص .
تنطلق فلسفة هذا الإجراء المستند الى القانون من فكرة حماية أصحاب الشركات وتخفيف أعباء أجور ورواتب العاملين لديها
وتحمل الحكومة الجزء الأكبر منها منعا من زيادة نسبة البطالة في البلاد وتخفيف عدد العاطلين عن العمل في ظل هذه الازمات،
ويأتي قرارالحكومة بصرف جزء من أجور العاملين في بعض القطاعات ومجالات العمل المتضررة من الازمة بما يعادل 60% من الأجر المسجل به العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
استنادا الى المواد 24. 25 .40 من قانون البطالة التركي İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU رقم 4447 الصادر بتاريخ 08.09.1999 إضافة الى اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2011 والمتعلقة بدفع بدل العمل قصير الاجل في حالة الظروف القاهرة
وتحقق الأسباب التي تمنع العامل من القيام بعملة لمدة تزيد عن أسبوع فقد تم وقبل أيام قليلة تفعيل هذا النص القانوني من خلال قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حرصا من الحكومة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد ودعما لأصحاب الشركات والمؤسسات من جهة والحفاظ على استمرارية عمل العامل في هذه الشركات من جهة أخرى ، ويتم صرف هذا البدل للعامل مباشرة من قبل الحكومة ولمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى وقد يتم تمديد هذه المدة بموجب قرار من رئيس الجمهورية الى ستة أشهر .
إلا أنه وفي ظل الظروف الحالية تم تحديد مدة شهرين فقط لصرف هذا البدل هما شهري نيسان وأيار من العام الجاري مع إمكانية التمديد وفق ما نص عليه القانون إذا استمرت الظروف بهذا الشكل حبث بدأت الحكومة وعن طريق مؤسسة الـــ İŞKUR باستقبال طلبات أرباب العمل المتضررة من أزمة انتشار فيروس 19-COVİDوالذين توقفت أعمالهم بسببه بعد أن قامت الحكومة بتحديد بعض
الشروط لهذا البدل إضافة الى تحديد قطاعات معينة والتي تعتبر الأكثر تضرراً في هذه الأوقات.
أولاً: القطاعات المشمولة بهذا الدعم والتي يحق لها تقديم طلبات بدل العمل قصير الأجل:
– تجارة التجزئة ومراكز التسوق التجارية – قطاع العمل بصناعة المعادن والحديد – قطاع السيارات
– قطاع النقل والمواصلات – مجالات العمل بالمسارح والسينما وما شابه – قطاع السياحة والفنادق وما يتعلق بهما
– مجالات عمل تقديم خدمات الطعام والشراب
– قطاع النسيج والخياطة – قطاع تنظيم المعارض والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية وما شابه
ثانياً: الشروط الواجب توفرها لتقديم طلبات بدل العمل قصير الأجل فهي:
1- أن يكون مجال عمل الشركة ضمن إحدى مجالات العمل المبينة أعلاه
2- أن تكون الشركة مسجلة وعضو في مؤسسة الــ İŞKUR ولديها رقم عضوية في المؤسسة المذكورة
3- أن يكون العامل الذي يدرج اسمه ضمن قائمة الاستفادة من الدعم مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية على قيود الشركة على الأقل
منذ 60 يوم (كان القرار 120 يوم ولكن تم تخفيض عدد الأيام الى 60 يوم فقط)
4- ان يكون العامل لديه على الأقل 450 يوم عمل تأميني خلال اخر ثلاثة سنوات عمله (كان القرار 600 يوم ولكن تم تخفيض عدد الأيام الى 450 يوم فقط)
بعد أن يتم تعبئة استمارة خاصة إضافة الى قائمة العمال المرشحين للاستفادة من الدعم وارسالها الى البريد الإلكتروني الخاص بمؤسسة الــ İŞKUR يتم القيام بتدقيق الطلبات والكشف على سجلات الموظفين وتقيمها إضافة الى زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكد من مصداقية الطلبات وتوقف العامل عن عمله فعلياً والتحقق من استيفاء الشركة أو المؤسسة للمعايير المطلوبة قبل ان يتم ابلاغ أصحابها بالموافقة وبالتالي صرف المبلغ المخصص لكل عامل والذي يعادل حوالي
%60 من الراتب المسجل به لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعلى مدار شهرين متتاليين.
روابط ذات صلة:
– رابط التسجيل والعضوية في مؤسسة الــ İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx
– رابط الحصول على استمارة وطلب التسجيل وعنوان البريد الإلكتروني لإرسال الطلبات
المستشار القانوني أ.زياد علي
ziad.hukuk@gmail.com
